شورای عالی اداری درهشتادمين جلسه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت کشور دراجراي مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بمنظور متناسب کردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله دراستان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مركزي و نحوه نظارت برعملكرد مديران محلي و چگونگي عزل ونصب آنان وهمچنين تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگي ارتباط آنها با مسئولين دستگاههاي اجرائي تصويب نمودند:
ماده ۱ - استانداران درقلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و ساير دستگاههائي که بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي را عهده دار خواهند بود.
تبصره ۱- نیروهای نظامی درچارچوب وظايفي که درارتباط با امنيت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.
تبصره ۲- استاندار بعنوان نماینده عالی دولت دربرابر رئیس جمهور وهيأت وزيران مسئول بوده و بعنوان نماينده وزارت کشور مسئوليت اجراي وظائف و اختيارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزير کشور پاسخگوست .
ماده ۲- وظایف واختیارات استانداران درقلمرو مأموریت خويش بشرح زير مي باشد.
۱- استاندار مسئول برقراری وحفظ نظم و امنیت استان است.
تبصره : وظایف امنیتی استانداران را شوراي امنيت کشور تعيين مي نمايد.
۲- هدایت وتشکیل مرتب جلسات شورای تأمين استان ونظارت برحسن اجراي مصوبات آن.
تبصره ۱: کلیه ارگانهای عضو شورای تأمين و ساير دستگاههاي اجرائي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره ۲- هدایت ونظارت برعملکرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنيتي فرمانداران و ساير دستگاههاي اجرائي محلي و هماهنگي درحفظ آمادگي ارگانهاي امنيتي .
۳- پیش بینی و پيشگيري معضلات امنيتي استان، تعيين وتدوين اولويت ها و سياستهاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي کليه دستگاههاي اجرائي استان درچهارچوب وظايف قانوني آنها.
۴- فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنيتي و انتظامي، مصوبات مراجع قانوني، دستورالعملها و ابلاغيه هاي امنيتي .
۵- تأیید تشکیل موقت يا دائم ويا انحلال رده هاي انتظامي درسطح استان درچهارچوب قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه.
۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات راهنمائی و رانندگي، گذرنامه ووظيفه عمومي.
۷- پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزي و نظارت و مراقبت ازمرزهاي آبي و خاکي استان و برنامه ريزي بمنظور جلوگيري ازهرگونه تردد و نقل وانتقالات غيرمجاز درچهارچوب سياستها و خط مشي هاي مصوب.
۸- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود براي اسکان و تردد و تعيين گذرهاي مرزي مجاز.
۹- بررسی وارائه پیشنهاد ایجاد مرزهاي رسمي ( زميني، هوائي، دريائي ) استان به وزارت کشور.
۱۰- بررسی زمینه های مشترک همکاري با استانهاي کشورهاي همجوار و انعقاد يادداشت تفاهم همكاري محلي درچهارچوب سياست ها و خط مشي هاي كلي نظام .
۱۱- برنامه ریزی، هدایت و ايجاد هماهنگي هاي لازم درخصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا وارز.
۱۲- نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگيهاي خارجي، پناهندگان، معاودين، مهاجرين و آوارگان.
۱۳- فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامي بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان درامور مشارکت پذير و سازماندهي مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهاي فوق درچهارچوب قوانين ومقررات مربوطه.
۱۴- تشکیل وهدایت شوراهایي که مسئوليت آنها برعهده استاندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذکور طبق قوانين و مقررات مربوطه.
۱۵- درغیاب شورای اسلامی شهر( بجز شهر تهران ) استاندار جانشين شوراي اسلامي شهر خواهد بود. دراين حالت کليه وظايف شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان به غيراز وظيفه مربوط به تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر وهمچنين تغيير نوع و ميزان آن برعهده استاندار مي باشد.
۱۶- ایجاد زمینه های لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشکل هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تخصصي و نظارت برفعاليتهاي آنها بمنظور گسترش مشارکت هاي مردمي درهمه زمينه ها و نهادينه شدن آزاديهاي سياسي و اجتماعي .
۱۷- نظارت برهمه پرسی و کلیه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار مي گردد.
۱۸- انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوري.
۱۹- نظارت برحسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
۲۰- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سياسي، اقتصادي واجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آنها.
۲۱- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پيشرفت و گسترش آموزش وپرورش، ورزش همگاني، بهداشت عمومي ، آموزش عالي و تحقيقات.
۲۲- حفظ وحراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي .
۲۳- هدایت وهماهنگی اقدامات مربوط به پیشگيري و جلوگيري ازمنکرات و مفاسد اجتماعي .
۲۴- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدائي .
۲۵- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم بمنظور پیشگيري، کنترل و مهار بحرانهاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي ازقبيل سيل، زلزله و ...
۲۶- نظارت برامور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا.
۲۷- هماهنگی و نظارت برمسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
۲۸- مطالعه وبررسی اموراداری و استخدامی دراستان و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان امور اداري و استخدامي کشور و ساير مراجع ذيصلاح .
۲۹- نظارت برحسن اجراء قوانین ومقررات.
۳۰- نظارت وبازرسی ازکلیه ارگانهای موضوع ماده يک اين مصوبه بجز مواردي که به حكم قانون مستثني شده باشد وهمچنين مراقبت دررفتار و اعمال كليه كاركنان ارگانهاي مذكور.
۳۱- ارزشیابی عملکرد مدیران براساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذيصلاح.
۳۲- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاههاي دولتي، سازمانهاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي درچهارچوب قوانين ومقررات مربوطه.
۳۳- نظارت ومراقبت دراجرای برنامه های عمرانی ( ملي ، استاني ) ودرصورت لزوم دادن تذکر به مسدولين اجرائي و يا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه درجهت رفع نواقص احتمالي.
۳۴- نظارت برحفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زيست واستفاده بهينه ازمنابع و امکانات بالقوه موجود استان.
۳۵- شناسائی استعدادهای منطقه ای و تعيين نيازمنديهاي استان و تصميم گيري، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و بودجه ريزي استان با تأکيد براولويت هاي توسعه منطقه اي درچهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي .
۳۶- پیشنهاد وضع عوارض جدید برفعالیتهاي اقتصادي و خدماتي درمحدوده استان و شناسايي منابع جديد درآمدي وپيشنهاد آن به مراجع ذيربط درجهت اجراي برنامه هاي توسعه منطقه اي .
۳۷- تلاش درجهت کسب منابع درآمدی مقرر درقوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاههاي ملي ذيربط دراين خصوص.
۳۸- هدایت وهماهنگی فعالیت بانکها و تعيين اولويت ها دراعطاي تسهيلات تکليفي بانکي در چهارچوب سياستها و برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل مؤسسات اعتباري غيردولتي و جذب سرمايه هاي محلي و سوق دادن آنها به سمت فعاليت هاي توليدي وعمراني .
۳۹- نظارت، هماهنگی وهدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتي، مبادلات مرزي، ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي و مناطق ويژه حراست شده و تأسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي طبق قوانين و مقررات مربوطه.
۴۰- اجرای سایر وظائفی که دراستانها ازطريق مراجع ذيصلاح برعهده استاندار محول مي گردد.
ماده ۳- استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هيأت وزيران با حکم رئيس جمهور منصوب مي گردد.
ماده ۴- عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تأیيد رئيس جمهور و حکم وزير کشور انجام مي شود.
تبصره : درصورت استعفاء، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظائف استانداران گردد، سرپرست استانداري موقتا ازسوي وزير کشور تعيين مي شود، وزير کشور موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه استاندار جديد را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده ۵- نصب وعزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزير کشور خواهد بود.
ماده ۶- نصب وعزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزير کشور خواهد بود.
تبصره: اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفويض به استانداران مي باشد.
ماده ۷- درصورت استعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظايف فرمانداران و بخشداران باشد، سرپرست فرمانداري يا بخشداري ازطريق استاندار تعيين مي گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت يکماه نسبت به معرفي فرماندار و بخشدار جديد اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۸- نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداري، مديران پروژه هاي ملي، بالاترين مقام نهادهاي انقلاب اسلامي، فرماندهان نواحي ومناطق نيروهاي انتظامي و مديران صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران دراستان توسط وزرا، يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط با هماهنگي استاندار صورت مي گيرد.
تبصره : چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترين مقام دستگاه ذيربط درخصوص نصب مديران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هيأتي مرکب از وزيرکشور، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و يکي از معاونين رئيس جمهور با انتخاب رئيس جمهور ظرف مدت يكماه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.
تبصره ۲: عزل وتغییر مدیران استان توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و با اطلاع استاندار صورت مي گيرد.
ماده ۹- کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرائي در استان و فرمانده ناحيه انتظامي موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.
ماده ۱۰ - رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده ۸ درشهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند .
تبصره ۱- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترين مقام دستگاه اجرائي استان درخصوص نصب رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هيأتي مرکب از استاندار بعنوان نماينده رئيس جمهور، مدير کل و يا رئيس سازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.
تبصره ۲- عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهاي مجاز دستگاههاي ذيربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد.
ماده ۱۱- کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترين مقام اجرائي درشهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.
ماده ۱۲- درمواردی که استاندار حضور مدیری را دراستان وفرماندار حضور رئيس اداره اي را در شهرستان درزمان معين ضروري بدانند مدير و يا رئيس اداره مزبور موظف است ازمرخصي يا مأموريت درآن زمان صرفنظر نموده ودرمحل خدمت خود حضور يابد.
ماده ۱۳- استانداران می توانند مستقیما با مقامات عالیرتبه جمهوري اسلامي ارتباط برقرار نمايند و مسائل مورد نظر درقلمرو مـأموريت خويش را مطرح سازند.
ماده ۱۴ - فرمانداران می بایستی ازطريق استانداران به مقامات موضوع ماده ۱۳ ارتباط برقرار نمايند.
ماده ۱۵- دراجرای اصل یکصد وبیست وهفتم قانون اساسي بمنظور فراهم آوردن زمينه هاي رشد وپيشرفت منطقه اي و اداره مطلوب و بهينه استان درصورت موافقت رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران درشرايط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماينده ويژه رئيس جمهور تعيين مي گردند که دراينصورت تصميمات آنان درحدود اختيارات مشخص درحکم تصميمات رئيس جمهور وهيأت وزيران خواهد بود.
ماده ۱۶- استانداران می توانند دراجرای وظایف واحدهاي اجرائي دراستان که بنحوي با برنامه هاي توسعه و سياستهاي عمومي، مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است وهمچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذکور و استفاده بهينه ازامکانات آنها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي اجرائي نمايند.
تبصره: دستگاههائی که ازلحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه اي فعاليت مي نمايند و فعاليتهاي آنها شامل چند استان مي گردد ليکن مركز آنها دريك استان قرار دارد موظفند درمورد فعاليتهاي مربوط به هر استان با هماهنگي استاندار ذيربط اقدام نمايند.
ماده ۱۷ - کلیه واحدهای قضائی دراستان موظفند درخصوص مسائلي که بنحوي با آرامش و امنيت عمومي استان مرتبط مي باشد، هماهنگي هاي لازم را با استانداران معمول دارند آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده ۱۸- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که استانداران از مأموريتهاي سازماني و اقدامات بعمل آمده و آخرين دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه هاي صادره آگاهي داشته باشند.
تبصره: کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگي انجام وظايف دستگاههاي اجرايي دراستانها طبق قوانين و مقررات تشکيل مي گردد زير نظر استانداران فعاليت خواهند نمود.
ماده ۱۹- واحدهای اجرائی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خويش به استانداران مي باشند استانداران مي توانند درصورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي استاني گزارش امور مربوط را دريافت نمايند.
ماده ۲۰- استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادي کشورهاي ديگر ارتباط برقرار نمايند.
تبصره ۱- برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمايندگان سياسي و کنسولي دراستان برعهده استانداران مي باشد.
تبصره ۲- هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای ديگر حسب مأموريت محوله ازطرف مراجع ذيصلاح کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۱- دراجرای سیاست عدم تمرکز و بمنظور تسریع درانتقال وظايف اجرائي مؤسسات و شرکتهاي دولتي به واحدهاي استاني، استانداران موظفند ضمن هماهنگي و همکاري با سازمان امور اداري و استخدامي موجبات تحقق هر چه سريعتر امر فوق را فراهم نمايند.
ماده ۲۲- بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعاليتهاي مختلف و افزايش قابليتها و کارآئي دستگاههاي اجرائي و تحقق سياستهاي عمومي و برنامه هاي توسعه در استان و شهرستان شوراي اداري استان به رياست استاندار و شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشکيل مي گردد.
ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شوراهاي مزبور براساس آئين نامه اي خواهد بود که توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشوربا همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده ۲۳- انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشايعت ) از مقامات عالي رتبه داخلي و خارجي که رسما به استان سفر مي نمايند بعهده استاندار مي باشد.
تبصره: آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنين نحوه انجام مراسم تشريفات مربوطه بموجب آئين نامه اي خواهد بود که پيشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۴ - کلیه وظایف و اختیاراتي که برعهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات ( به استثناي اختيار مطرح دربند ۱۵ ماده ۲ اين مصوبه ) را درشهرستان محل مأموريت خود را دارا هستند.