داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد – داشتن حداقل 30سال سن – سلامت جسمی – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه ( شرایط کامل و مدارک ثبت نام باید از طریق مراجعه به سایت رسمی وزارت کشور و یا خبرگزاریهای رسمی مورد دسترسی باشد )

حداقل دو ماه مانده به برگزاری انتخابات جهت اعلام داوطلبی به بخشداری یا فرمانداری مربوطه مراجعه شود .

آنها بایستی حداقل 6 ماه مانده به زمان ثبت نام از سمت خود استعفا نمایند .

می توان با مراجعه به فرمانداری مربوطه یا بخشداری ذیربط راهنمایی لازم را کسب کرد نداشتن فاصله فیزیکی ، درخواست کتبی توسط شورا و ...ازجمله این شرایط می باشد .

متقاضیان با مراجعه به اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان و یا شهرستان بصورت کتبی شکایت و مشکلات خود را مطرح می نمایند.  و پس از رسیدگی رای نهایی توسط همان اداره صادر می گردد.

با مراجعه به سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان و یا شهرستان ،  موضوع و علت مشکلات طرح و در کارگروه مربوط مورد بررسی قرار می گیرد.

به استناد اصلاحیه تبصره 5 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حداقل جمعیت 3500 نفر برای تبدیل روستا به شهر مورد نیاز است. البته روستاهای مراکز بخش ها از شرط جمعیتی معاف می باشند و با هر جمعیتی می توانند تبدیل به شهر شوند.

برنامه دقیق زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان فروردین ماه 1398 از طریق وزارت کشور اعلام خواهد شد. لیکن بر اساس روال معمول انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان رأی گیری احتمالاً در اسفند ماه ، زمان ثبت نام نامزدها در آبان ماه و زمان استعفا برای مدیران مشمول ماده 29 قانون در اردیبهشت ماه 1398 خواهد بود.

برگزاری هر گونه مراسم در داخل دانشگاهها منوط به صدور مجوز از سوی هیئت نظارت دانشگاه می باشد. ولی اگر تشکلی قصد برگزاری مراسم در خارج از محیط دانشگاه را داشته باشد بایستی از طریق فرمانداری شهرستان مربوط اقدام به تهیه مجوز و هماهنگی های لازم نماید.

برای این امر، بایستی درخواست تشکل های دانشجویی ، انجمن های علمی و یا هیئت های علمی به دبیرخانه کمیسیون امنیت دانشجویی استان ارسال گردد تا هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

مکاتبه و اعلام مشکلات و مطالبات صنفی تشکل های دانشجویی با امضاء دبیر تشکل و یا اعضای اصلی تشکل قانونی بوده و برای این امر می باسیت با رئیس و یا دبیر کمیسیون امنیت دانشجویی استان مکاتبه گردد.

مکاتبه و اعلام مشکلات و مطالبات صنفی تشکل های دانشجویی با امضاء دبیر تشکل و یا اعضای اصلی تشکل قانونی بوده و برای این امر می باسیت با رئیس و یا دبیر کمیسیون امنیت دانشجویی استان مکاتبه گردد.

دانشگاه ارومیه به عنوان دانشگاه مادر ، مسئول اصلی پاسخگویی و نظارت بر خوابگاههای دانشجویی غیر دولتی دانشگاههای استان است ولی اگر شکایتی از عملکرد دانشگاه،در این رابطه باشد در این صورت فرمانداری ارومیه و کمیسیون به این موضوع ورود خواهد کرد.

متقاضیان صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و تشکل های سیاسی در سطح شهرستان به فرمانداری مربوطه مراجعه می نمایند. و برای صدور مجوز شعب احزاب و تشکل های سیاسی در سطح استان به استانداری مراجعه می نمایند .

با توجه به تصویب قانون جدید احزاب در سال 1394 و ملغی شدن قانون سابق فعالیت تشکل ها، تا اطلاع ثانوی هیچگونه مجوزی صادر نمی شود.

متقاضیان صدور مجوز دفاتر فرعی اقلیت های دینی در سطح شهرستان به فرمانداری مربوطه مراجعه می نمایند. و برای صدور مجوز شعب استانی و تشکل مستقل به استانداری مراجعه می نمایند .

متقاضیان به فرمانداری شهرستان مربوطه بایستی مراجعه و فرم درخواست مربوطه را تکمیل و ارائه نمایند.

به استناد ماده 6و7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب سال 1381 ، هر نوع نقل وانتقال ،تفکیک،  افراز ،صدور سند وتغییرکاربری برای امر مسکن ممنوع می باشد ومراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهری تصمیم گیری کنند وبه هر نحو به ساخت وساز های غیر مجاز قانونی وبر خلاف مفاد این قانون اقدام نمایند ویا موثر در احداث اینگونه بناها باشند طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شود .

بر اساس دستور العمل ابلاغی به شماره 33/3/1/73893 مورخ 91/6/18، دفتر فنی امور عمرانی حمل ونقل ترافیک به عنوان دبیر کمیسیون تغییرات طرح هادی مشخص گردیده است ومتقاضیان می‌تواند با مراجعه به شهرداری نسبت به تکمیل مدارک لازم اقدام نموده تا پس از طی فرآیند قانونی ، موضوع جهت اتخاذ تصمیم در کمیسیون طرح گردد .

به استناد ماده 100 قانون شهرداری‌ها،  مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی وشروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. فلذا به استناده قانون مذکور مرجع صدور پروانه داخل محدوده و حریم شهرها،  شهرداری می‌باشد. ضمناً به استناده ماده 100 آیین نامه استفاده از اراضی واحداث بنا وتاسیسات در خارج از حریم شهرها ومحدوده روستا‌ها مصوب سال 1391 هیات محترم وزیران، مرجع صدور پروانه ساختمانی ونظارت بر ساخت وساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌گردد که این امر به استناد ابلاغیه‌ی شماره/ 27386 /96 / 14 مورخ  96/4/7 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری انجام پذیرفته ودر حال حاضر بخشداری‌های مربوطه پس از اخذ مصوبه‌ی کارگروه امور زیر بنایی وشهر سازی استان مکلف به صدور پروانه ساخت برابر مقررات موضوع می‌باشند .  

وفق آخرین ضوابط ابلاغی ، کلیه امور مربوط به معادن شن و ماسه به سازمان صنعت ، معدن و تجارت واگذار گردیده است و استانداری متولی امر نمی باشد.

در اجرای مواد 7 و 25 قانون برگزاری مناقصات ، وفق قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مدعی بایستی قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون ، مدارک و مستندات خود را بانضمام درخواست رسیدگی به ادعا ، به معاونت امورعمرانی استانداری تحویل نموده و از دبیرخانه هیأت واقع در دفترفنی استانداری نتیجه را پس از برگزاری جلسه اخذ نمایند.

در اجرای ماده 27 قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی آن ، دستگاه اجرایی متقاضی اخذ مجوز ارجاع کار از طریق ترک تشریفات پس از تکمیل اسناد و مدارک وفق دستورالعمل های مربوطه ، درخواست خود را به معاونت امورعمرانی استانداری تحویل می نماید تا پس از سیر مراحل قانونی و درصورت احراز شرایط به توشیح مقام عالی استان برسد.

در اجرای ماده 46 شرایط عمومی پیمان و دستورالعمل های مربوطه ، دستگاه اجرایی متقاضی پس از تکمیل ادله ، اسناد و مدارک درخواست خود را به معاونت امورعمرانی استانداری تحویل می نماید تا موضوع پس از بررسی در کمیته پیمان و درصورت احراز شرایط به توشیح مقام عالی استان برسد.

ماده 1) پروانه کار اتباع خارجی که با روادید با حق کار آنان مورد موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده (121) قانون کار قرار گرفته است ،توسط وزارت کار وامور اجتماعی (اداره کل اشتغال اتباع خارجی ) صادر می شود .

 تبصره1) صدور روادید با حق کار در مورد اتباع خارجی موضوع ماده (122) قانون کار جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی بوده ووزارت کار وامور اجتماعی میتواند حسب مورد راسا اقدام نماید .

تبصره 2) وزارت کار وامور اجتماعی مجاز است در موارد استثنایی موضوع ماده (126)قانون کار جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید کاروبا رعایت سایر قوانین مربوط ،پروانه کار موقت سه ماهه صادر نماید،ولی تمدید پروانه کار این گونه افراد ،پس از تائید هیات فنی اشتغال مجاز خواهد بود. 

 ماده 2)کار فرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند ،مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور ،به واحدهای ذی ربط در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند .درغیر این صورت وزارت کاروامور اجتماعی به استناد ماده (181)قانون کار مراتب را به مراجع قضایی اعلام می نماید

 ماده 3)صدور پروانه جهت کارشناسان ومتخصصین خارجی مورد نیاز دولت پس از تائیدهیات فنی اشتغال اتباع خارجی وتصویب مجلس شورای اسلامی در هرمورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می گیرد.

 تبصره :شرایط استخدامی کارشناسان ومتخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی واجازه صدور پروانه کار بنا به پیشنهاد وزارت کار وامور ا جتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 4) کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند ،مکلفند درصورت تمایل به تمدید پروانه کار کارشناسان خارجی شاغل در واحدهای خود ،مدارک لازم جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی حداقل یک ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کار به واحدهای ذی ربط وزارت کاروامور اجتماعی ارائه نمایند .

ماده 5)تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (3) این ائین نامه توسط وزارت کاروامور اجتماعی بلامانع است .

تبصره: هرگونه افزایش در نیروی کار خارجی طرح ها ،یا تغییر در نوع تخصص های مصوب قبلی ،منوط به طرح مجدد موضوع در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی می باشد.

ماده 1060قانون مدنی :

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانون ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ازدواج

ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی امتیازی برای اقامت و اشتغال مرد خارجی در ایران محسوب نمی شود

هشدار

بانوان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند می بایست قبل از ازدواج به کارشناسان حقوقی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مراجعه و در خصوص آثار حقوقی و اجتماعی اینگونه ازدواج ها مشاوره لازم را اخذ نمایند.

ماده 17 قانون ازدواج

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید،هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 645قانون مجازات اسلامی

عدم ثبت واقعه نکاح جرم و مستوجب مجازات است همچنین ازدواج با اتباع بیگانه غیرمجاز ممنوع می باشد.

هشدار در مورد ازدواج با اتباع خارجی

در صورت تشخیص دولت و عدم صدور پروانه اقامت و یا تمدید آن، مرد خارجی موظف به خروج از کشور بوده و در صورت عدم خروج، اخراج خواهد شد و اجازه ورود مجدد به وی داده نخواهد شد.

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/85 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده : فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی و رعابت شرایط و مقررات مربوط به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

جهت بررسی و پیگیری به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه شود. در مناطق روستایی می توان از طریق دهیاری موضوع را پیگیری کرد.

 جهت بررسی و پیگیری به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه شود. در مناطق روستایی می توان از طریق دهیاری موضوع را پیگیری کرد.

 جهت بررسی و پیگیری به جهادکشاورزی شهرستان مراجعه شود. در مناطق روستایی می توان از طریق دهیاری موضوع را پیگیری کرد.

جهت جبران خسارت وارده صرفا بایستی از طریق بیمه اقدام شود. مدیریت بحران در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد.

جهت جبران خسارت وارده صرفا بایستی از طریق بیمه اقدام شود. مدیریت بحران در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد.

تسهیلات نوسازی و بهسازی مساکن روستایی از طریق بنیاد مسکن شهرستان اقدام می گردد.

نظر به ماهیت حوادث قهری که مسبب آن غیر انسانی می باشد جبران خسارت وارده(پرداخت دیه) موضوعیت ندارد. اما درصورت وجود منابع اعتباری، کمک مالی جزیی جهت تامین هزینه های اولیه فقط به فوتی ها صورت می گیرد.

 مسئولیت با متولی آن محل می باشد.