للهکرم نصيري اول خردادماه در کميسيون ستاد تنظيم بازار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه نظارتهاي بهداشتي در استان در هفتههاي اخير کمرنگ شده است، اظهار کرد: در جلسات قبل ستاد تنظيم بازار مقرر شد اتاق اصناف از ۵۹ صنف موجود در استان يک بازرس براي مشارکت در امر بازرسي به سازمان صمت معرفي کند اما تاکنون هيچ بازخوردي ديده نشده است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري با تأکيد بر تقويت نظارتها، افزود: براي نتيجهبخش بودن نظارتها بايد تيمهاي نظارتي تقويت شود.
وي در ادامه جلسه در خصوص مشکلات ناشي از کاهش قيمت مرغ در چهارمحال و بختياري براي مرغداران، گفت: هرساله براي تعديل قيمت مرغ در شب عيد با افزايش جوجهريزي مواجه بوديم، اما شيوع کرونا ويروس و کاهش تقاضا موجب شد با کاهش قيمت مرغ مواجه شويم، امروز نيز به علت مشکلات به وجود آمده تعديل جوجهريزي در دستور کار قرار گرفت.
نصيري ادامه داد: اما بايد به اين نکته توجه شود که کاهش جوجهريزي ميتواند در آينده با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمت مرغ در بازار شود، همچنين با کاهش واردات در ايام شيوع کرونا شاهد کمبود برخي از کالاها و با کاهش صادرات شاهد فراواني برخي از کالاها و کاهش قيمت تعدادي از کالاها و متضرر شدن توليدکنندگان شديم.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه روند رسيدگي به برخي از پروندهها در تعزيرات حکومتي طولاني شده است، خاطرنشان کرد: رسيدگي به پروندههاي احتکار بايد به سرعت انجام شود.
وي با بيان اينکه تعداد زيادي از نانواييها تابلوي اعلان قيمت و وزن چانه را در معرض ديد مشتريان قرار ندادهاند، تأکيد کرد: تا ۲ هفته آينده بايد در تمام نانواييها يک تابلو که شامل اطلاعات نوع نانوايي(آزادپر- دولتي)، قيمت نان، وزن چانه، روزهاي تعطيل و ساعات کاري نصب شود تا مشتريان بتوانند به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند.
نصيري بيان کرد: سهميه آرد نانواييهايي که نان با کيفيت به مردم عرضه ميکنند افزايش و سهميه آرد نانواييهايي که دستورالعملها را رعايت نميکنند و نان آنها بيکيفيت است کاهش پيدا کند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري با تأکيد بر اينکه افزايش غيررسمي کرايه توسط رانندگان حمل و نقل برون شهري ممنوع است، يادآور شد: کارگروهي به منظور حل مشکلات رانندگان تشکيل شود، به منظور تشويق رانندگاني که اقدام به حمل بار از بنادر ميکنند مشوقهايي نظير افزايش سهميه سوخت و لاستيک در نظر گرفته شود.