اقبال عباسي روز شنبه در شوراي هماهنگي بانکهاي چهارمحال و بختياري که با حضور مديرعامل بانک رفاه کارگران ايران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين استان برگزار شد افزود: مديري که مسووليت ميپذيرد بايد ريسکهاي مديريتي را هم بپذيرد و در عين حال که به قانون عمل ميکند، با ابتکار عمل و استفاده از ظرفيتهاي موجود، جذب سرمايهگذار و پيشبرد بهتر امور استان را تسهيل کند.
وي ادامه داد: مديران استان در مقايسه با ساير استانهاي کشور از قدرت ريسکپذيري کمتري برخوردارند که بايد اين موضوع ريشهيابي شود ،چرا که در برخي موارد اجراي سختگيرانه قوانين در برخورد با سرمايهگذاران به منافع استان آسيب ميزند.
عباسي، تکريم سرمايهگذار و مشتريمداري را الزامات مديريتي دانست و تصريح کرد: در راستاي تحقق شعار سال مبني بر جهش توليد و تحقق اقتصاد مقاومتي بايد همه دستگاهها و نهادها همراهي کنند و در جذب سرمايهگذار رونق توليد بيش از پيش گام برداريم.
استاندار چهارمحال و بختياري در عين حال از برخي واحدهاي توليدي بزرگ مستقر در اين استان انتقاد کرد و گفت: اين واحدها از مشوقهاي اين استان برخوردارند اما تراکنشهاي مالي و صادرات خود را از ديگر استانها پيگيري ميکنند.
عباسي تصريح کرد: اميد است قانوني تصويب شود تا سرمايهگذاران را ملزم کند که حسابهاي مالي و صادرات خود را در همان استاني که کارخانه احداث کردهاند پيگيري کنند.
وي با استمداد از هماستانيهاي مقيم تهران براي راهاندازي طرحهاي بزرگ توليدي در اين استان، افزود: در اين استان مطالعات خوبي در حوزه شناسايي ظرفيتهاي نسبي استان مبتني بر سند آمايش سرزمين، سند توسعه روستايي و سند توسعه شهرستانها انجام شده و ميطلبد تا با جذب سرمايهگذاران طرحهاي بزرگي در استان شکل گيرد.
عباسي همچنين با قدرداني از خدمات بانکهاي استان، خاطرنشان کرد: بانکها امانتدار پول مردم هستند و بايد منابعي را که در اختيار دارند به درستي مديريت کنند تا با مشکل وصول اين منابع مواجه نشوند از همين رو ميتوان با مديريت صحيح هم به اصول مشتري مداري پرداخت و هم منابع پرداختي را به موقع وصول کنند.