اقبال عباسي ۳۰ مردادماه در کميسيون تنظيم بازار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه ايجاد ميادين ميوه و ترهبار در استان مزاياي بسياري براي توليدکنندگان بخش کشاورزي، شهرداري و مردم دارد، اظهار کرد: اين استان يکي از توليدکنندگان محصولات باغي از جمله انگور، هلو، گردو و بادام در کشور است و ميتوان در اين ميادين محصول توليدي را به صورت مستقيم و بدون واسطه با قيمت مناسب عرضه کند.
استاندار چهارمحال و بختياري افزود: شهرداريها نيز ميتوانند با فروش يا اجاره غرفه در ميادين ميوه و ترهبار يا بازارچه عرضه محصولات کشاورزي براي خود درآمد پايدار ايجاد کنند، همچنين اين ميادين ميوه و ترهبار ميتوانند مکاني براي عرضه محصولات توليدي استان در بخش کشاورزي به استانهاي همجوار يا ساير نقاط استان باشند.
وي يادآور شد: ايجاد بازارچهها و ميادين عرضه ميوه و ترهبار ميتواند موجب رونق اقتصادي در استان شود و مردم نيز ميتوانند به راحتي به انواع محصولات کشاورزي با قيمت مناسب در فصول مختلف سال دسترسي داشته باشند، بنابراين ايجاد اين بازارچهها در چند نقطه از مرکز استان تسريع شود.
عباسي در ادامه در خصوص نبود همخواني بين توليد و مصرف گوشت قرمز در چهارمحال و بختياري، گفت: اگر عرضه و تقاضاي گوشت در استان همخواني داشته باشد، نبايد شاهد افزايش قيمت اين محصول در سطح بازار باشيم و باتوجه به توليد مازاد بر نياز گوشت قرمز در استان بايد شاهد عرضه اين محصول به قيمت پايينتر از ميانگين در کشور باشيم، اما در حال حاضر گوشت قرمز با قيمتي بالاتر از ميانگين کشوري در استان عرضه ميشود.
استاندار چهارمحال و بختياري ادامه داد: به منظور بررسي دقيق ميزان توليد، مصرف گوشت قرمز و کشتار مجاز و غيرمجاز دام در استاني کارگروهي متشکل از تعزيرات، صمت و جهادکشاورزي اين مسئله را به صورت دقيق بررسي کند، نبايد اجازه دهيم دام کشتارشده در کشتارگاههاي استان به صورت غيرمجاز خارج شود.
وي با اشاره به افزايش قيمت شير در بازار، عنوان کرد: قيمتگذاري محصولات کشاورزي مبتني بر تامين مواداوليه به صورت دولتي است، اگر مواداوليه دامداران به صورت دولتي تامين نشود نميتوان نظارت دقيقي بر قيمت شير داشت، زيرا دامداران نهادههاي اوليه موردنياز خود را از بازار آزاد تهيه ميکنند و اين مسئله موجب افزايش قيمت تمام شده محصول ميشود.
عباسي اضافه کرد: متاسفانه دامداران چهارمحال و بختياري در ايام شيوع کرونا خسارتهاي فراواني را به علت نبود تقاضا براي خريد لبنيات متحمل شدند، همچنين تامين نهادههاي موردنياز واحدهاي توليدي با اولويت در دستور کار قرار بگيرد.