مجيد نظري چهارم بهمن‌ماه در جلسه کارگروه ويژه برخورد با ساخت و سازهاي غيرقانوني و تغييرکاربري‌هاي غيرمجاز در چهارمحال و بختياري که به‌صورت ويدئو کنفرانس با مسئولان وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: اين کارگروه با محوريت وزارت کشور براي جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرقانوني در بستر و حريم رودخانه‌ها، مسيل‌ها، جاده‌ها و تغيير کاربري در اراضي ملي تشکيل شده است.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار چهارمحال و بختياري افزود: تاکنون در استان حدود ۱۱۸۳ مورد دخل و تصرف در حريم و بستر رودخانه‌ها و ۱۰۰۰ مورد تصرف در اراضي ملي شناسايي و سپس آزادسازي شده است.
وي با تاکيد بر اينکه براي جلوگيري از تصرف و ساخت و سازهاي غيرقانوني بايد از اهرم‌هاي بازدارنده استفاده کرد، گفت: اين اقدامات بايد به‌موقع باشد، همچنين با متخلفان ساخت‌وسازهاي غيرقانوني و تغييرکاربرهاي غيرمجاز برخورد لازم صورت بگيرد.
نظري با اشاره به اينکه رسيدگي به پرونده‌هاي تخلف در حوزه تصرفات اراضي ملي و ساخت و سازهاي غيرقانوني تا حدودي زمانبر است، عنوان کرد: براي جلوگيري از تخلفات در اين حوزه مي‌توان از قانون تبصره ۲ ماده ۱۰ حفظ کاربري اراضي ملي بدون نياز به تشکيل پرونده قضايي استفاده کرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار چهارمحال و بختياري يادآور شد: دستگاه‌هاي خدمات‌رسان از ارائه خدمات به ساخت و سازهاي غيرقانوني و بدون اخذ مجوز تغيير کاربري خودداري کنند، همچنين هرگونه ساخت و ساز بدون استعلام از امور اراضي ممنوع است.
وي با بيان اينکه در شهرها کميسيون ماده ۱۰۰ و در روستاها کميسيون ماده ۹۹ مسئوليت رسيدگي و برخورد با ساخت و سازهاي غيرقانوني را دارد، عنوان کرد: فرمانداران شهرستان‌هاي تابعه براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز با دستگاه‌هاي متولي جلسات مربوطه را تشکيل و مشکلات را پس از جمع‌بندي به دبيرخانه ستاد ارسال کنند.