اقبال عباسي ۲۸ اسفند ماه در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه کشور در سال ۹۹ درگير مشکلاتي از جمله کرونا، تحريم و ... بود، اظهار کرد: اما با وجود اين مشکلات با هماهنگي و پيگيري مسئولان، خوشبختانه در بودجه عمراني استان شاهد کاهش نبوديم.
استاندار چهارمحال و بختياري افزود: تخصيص اعتبار به پروژه‌هاي عمراني استان از جمله پروژه آبرساني بن - بروجن، راه‌آهن مبارکه - سفيددشت - شهرکرد، مسکن محرومان و راه‌هاي ارتباطي افزايشي بود، در يکسال گذشته ۳۵۰۰ مسکن محرومان در استان احداث شده است و اين عدد افزايش پيدا مي‌کند.
وي با بيان اينکه بحران خشکسالي در سال ۱۴۰۰ بزرگترين چالش پيش‌روي مديران چهارمحال و بختياري است، خاطر نشان کرد: رتبه سوم اين استان در کاهش بارش‌ها جاي نگراني است، بنابراين بايد مديران تدابير لازم جهت تامين آب در بخش‌هاي مختلف را داشته باشند، امکان دارد در سال آينده براي برخي مناطق نياز به آبرساني سيار داشته باشيم.
عباسي در خصوص اعتبارات چهارمحال و بختياري در لايحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در مرحله اول حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي استان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه با پيگيري‌هاي انجام شده اين عدد به ۱۸۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا خواهد کرد.
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به پروژه محور لردگان به ايذه، عنوان کرد: اين پروژه در سال‌هاي گذشته رديف اعتباري نداشت، اما با پيگيري‌هاي صورت گرفته ۱۸۰ ميليارد تومان اعتبار براي اين پروژه در نظر گرفته شد، اين محور براي استان داراي اهميت است، دو پروژه محور لردگان به ايذه و شهرکرد - ناغان به ايذه در آينده‌اي نزديک توسط مسئولان کشوري کلنگ‌زني و عمليات اجرايي آن آغاز مي‌شود.
وي ادامه داد: حدود پنج ميليارد تومان توسط خيرين به يک پروژه آبرساني در شهر هفشجان اختصاص پيدا کرده است، اين مسئله يک ظرفيت بزرگ است و مي‌توان کمک خيرين را در ساير حوزه‌ها نيز جذب کرد.
عباسي در ادامه با تاکيد بر اينکه استقرار ادارات در دو شهرستان تازه تاسيس خانميزا و بن به کندي انجام مي‌شود، يادآور شد: ادارات نسبت به اين مسئله اهتمام ويژه داشته باشند و اگر امکان استقرار اداره در آن شهرستان وجود ندارد حداقل يک نماينده براي پيگيري امورات در اين شهرستان ها مستقر شود.
استاندار چهارمحال و بختياري از افزايش ۷۰ درصدي اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي خبر و توضيح داد: اين اعتبارات در بين دستگاه‌هاي اجرايي توزيع و بسياري از مشکلات مربوط به کسري بودجه در اين حوزه حل خواهد شد.