اقبال عباسي روز يکشنبه در نشست ستاد استاني مقابله با کرونا بر تشديد نظارت‌ها در هفته منتهي به تعطيلات عيد فطر به منظور مقابله با موج احتمالي شيوع کرونا در چهارمحال و بختياري تاکيد کرد و افزود: استان تا يک ماه قبل در زمينه رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي پس از استان‌هاي هرمزگان و البرز در جايگاه سوم کشوري قرار داشت اما با توجه به گزارش‌هاي ارائه شده، پايبندي به اين دستورالعمل‌ها و رعايت موارد بهداشتي به ويژه استفاده از ماسک، در چند هفته گذشته روندي کاهشي داشته است و اين موضوع زيبنده استان نيست و بايد براي آن چاره‌انديشي شود.
وي با بيان اينکه از تمامي ظرفيت‌هاي خيرين همچون طرح مواسات و کمک‌هاي مومنانه براي توزيع ماسک بين خانواده‌هاي نيازمند در پايان ماه مبارک رمضان استفاده خواهد شد، تصريح کرد: به همين منظور يک ميليارد ريال اعتبار در اختيار دانشگاه علوم پزشکي استان قرار مي‌گيرد تا نسبت به تهيه ماسک و توزيع آن اقدام کند.
عباسي با اشاره به اينکه نيروي انتظامي بايد همچنان بر برگزاري مراسم عمومي و تجمعات نظارت کند و از شکل‌گيري آن‌ها جلوگيري کند، يادآور شد: فرمانداران و بخشداران نيز موظف به رصد اين‌گونه برنامه‌ها هستند و اگر تجمعي در محدوده فعاليت آن‌ها روي دهد مسئوليت آن بر عهده فرماندار و بخشدار خواهد بود.
استاندار چهارمحال و بختياري به ۱۰۹ هزار نمونه‌گيري انجام شده در استان از ابتداي شيوع کرونا تاکنون اشاره کرد و گفت: از اين تعداد نمونه‌گيري نزديک به ۴۰ هزار نمونه به عنوان نمونه مثبت کرونا اعلام شده است که با توجه به آمار يک هزار فوتي در اين مدت، لازم است بر نحوه اعمال محدوديت‌ها و نظارت‌ها دقت بيشتري شود.
عباسي با بيان اينکه پلمپ اصناف متخلف ديگر اثرگذار نيست و بايد براي جلوگيري از تکرار تخلف و رعايت نکردن دستورالعمل‌هاي بهداشتي و مصوبات ستادهاي ملي و استاني مبارزه با کرونا، روش اعمال جريمه براي متخلفين به اجرا درآيد، اضافه کرد: همدلي و هم‌افزايي مجموعه‌هاي نظارتي به ويژه در شهرستان لردگان نشان داده است که تا چه حد اين موضوع مي‌تواند بر نتيجه اعمال محدوديت‌ها و اجراي نظارت‌ها اثر بگذارد و اگر در بقيه شهرستان‌ها هنوز اين نتيجه حاصل نشده است به نبود همکاري‌هاي بين بخشي باز مي‌گردد که بايد پيگيري‌هاي لازم در اين مورد انجام شود.
وي همچنين برگشت زدن چک اصناف در بانک‌هاي استان را در مدت تعطيلي بازار نادرست دانست و گفت: مصوبات ستاد ملي مقابله با کرونا برابر با قانون است و نيازي به ابلاغ مديرعامل بانک ندارد و لازم است در اجراي اين مصوبات در بانک‌ها مديريت بهتري صورت گيرد.
گفتني است واگذاري مسئوليت تصميم‌گيري در خصوص چگونگي حضور کارکنان فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها و کميته‌هاي هفت‌گانه انتخابات به فرمانداران، بخشداران و روساي کميته‌ها از ديگر موضوعاتي بود که در چهلمين نشست ستاد مقابله با کرونا در چهارمحال و بختياري به تصويب رسيد.
همچنين پيشنهادي در خصوص بازگشايي مشروط تالارها و سالن‌هاي پذيرايي نيز مطرح شد که با توجه به ضرورت جلوگيري از تجمع و دورهمي ها، اعضاي نشست با اين پيشنهاد موافقت نکردند.