اقبال عباسي شامگاه يکشنبه در شوراي تامين مسکن چهارمحال و بختياري تاکيد کرد: اين زيرساختها پس از تامين از سوي اداره کل راه و شهرسازي، بايد از طرف دستگاه اجرايي، شرکت خدماترسان و يا نهاد مربوطه تاييد شود.
وي با اشاره به طرح دولت سيزدهم براي ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني در کشور افزود: ساخت حداقل سالانه ۱۰ هزار واحد مسکوني در چهارمحال و بختياري از محل اين طرح نيازمند کمک همه جانبه تمامي دستگاههاي اجرايي مرتبط دارد.
عباسي تصريح کرد: تغيير کاربري زمينهاي ملي برخوردار از شرايط الحاق به محدوده شهرهاي چهارمحال و بختياري، زمينهاي مازاد بر نياز دستگاههاي اجرايي دولتي مستقر در شهرها و زمينهاي بافت فرسوده شهري براي تامين مسکن مورد نياز مردم استان در اولويت است.
وي يادآور شد: پس از واگذاري زمين دولتي براي اجراي طرحهاي عمراني، توسعهاي و سرمايهگذاري در چهارمحال و بختياري، در صورت سهلانگاري و آغاز نشدن عمليات اجرايي اين طرحها در مهلت مشخص، ادارهکل راه و شهرسازي استان نسبت به باطل کردن موافقتنامه و بازپسگيري اين زمينها اقدام و آنها را براي اجراي طرح ملي مسکن واگذار کند.
رييس شوراي تامين مسکن چهارمحال و بختياري اظهار داشت: تا يک هفته ديگر نسبت به پيگيري براي زمينهاي مازاد بر نياز دستگاههاي اجرايي دولتي مستقر در شهرهاي استان اقدام شود و مسوولان متولي براي واگذاري اين زمينها بهمنظور اجراي طرح اقدام ملي مسکن توجيهه شوند، در غير اينصورت نسبت به بازپسگيري اين زمينها اقدام خواهد شد.
وي گفت: در روند طراحي و اجراي طرحهايي مانند اقدام ملي مسکن به تامين زيرساختها و فضاهاي عمومي مانند ساختمانهاي آموزشي، انتظامي، مذهبي، ورزشي، بهداشتي و درماني توجه شود.
عباسي نگهداشتن ساختمانهاي مسکوني سازماني را ممنوع اعلام و تاکيد کرد: اجازه سوءاستفاده به برخي افراد در قالب تغيير کاربري زمينهاي کشاورزي به مسکوني و ايجاد رانت در اين بخش داده نشود.
گفتني است، در قالب طرح اقدام ملي مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکوني در کشور ساخته شود که از اين تعداد ۲۰۰ هزار واحد در شهرهاي جديد، ۱۰۰ هزار واحد در بافتهاي فرسوده شهري و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهاي کوچک ساخته ميشود.
تاکنون ۱۷ هزار و ۸۱۷ متقاضي در چهارمحال و بختياري براي طرح اقدام ملي مسکن نامنويسي کرده که از اين تعداد هفت هزار و ۶۸۰ واجد شرايط شناسايي، پنج هزار و ۳۷۶ نفر تاييد نهايي، چهار هزار و ۳۷۹ نفر افتتاح حساب و چهار هزار و ۲۳۶ نفر واريز وجه شده است.