الله‌کرم نصيري ۲۶ دي‌ماه در ستاد تنظيم بازار چهارمحال و بختياري با بيان اينکه موجودي شکر در انبارهاي استان مطلوب است، اظهار کرد: عرضه شکر با چند نرخ در بازار قابل قبول نيست، نرخ مصوب شکر در درب کارخانه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شده است و فروشنده بايد سود مجاز را براي عرضه رعايت کند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري افزود: ۱۷۰ تن شکر در استان آماده توزيع است، سازمان جهادکشاورزي مقدمات توزيع شکر را در بين واحدهاي صنفي فراهم کند، در حال حاضر قيمت شکر در استان متعادل نيست و بايد قيمت‌گذاري توسط سازمان جهادکشاورزي انجام شود.
وي با تاکيد بر اينکه هرگونه قيمت‌گذاري کالا بايد به تصويب ستاد تنظيم بازار برسد، گفت: قيمت محصولات کشاورزي، کالاهاي توليدي در استان و ... بايد توسط گروه کاري بر اساس قيمت تمام شده محصول آناليز شود.
نصيري در خصوص وضعيت ذخيره گندم در چهارمحال و بختياري، گفت: طبق آمار اعلام شده توسط شرکت غله و خدمات بازرگاني تا ۸۷ روز آينده، ذخيره گندم در استان جوابگوي نياز است، همچنين مجوز حمل ۱۳ تن گندم ديگر به استان اخذ شده و هيچ‌گونه نگراني بابت تامين گندم در استان وجود ندارد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري در ادامه با بيان اينکه احساس مي‌شود با جابجايي وظايف نظارتي بين سازمان صمت و سازمان جهادکشاورزي نظارت بر نانوايي‌ها ضعيف شده است، تاکيد کرد: نظارت بايد از مزرعه تا سفره انجام بگيرد، بحث کيفيت نان يکي از موضوعات بسيار مهم است و بايد نظارت بر افزايش کيفيت نان در استان تشديد شود، کم‌فروشي در نانوايي‌ها نيز يکي از موضوعات مورد تاکيد است.
وي با اشاره به افزايش ۳۰ درصدي قيمت سيب‌زميني در چهارمحال و بختياري، عنوان کرد: در حال حاضر سيب‌زميني به اندازه نياز در انبارها موجود است، بنابراين افزايش قيمت اين محصول در بازار قابل قبول نيست، افزايش قيمت محصولات کشاورزي بايد به تصويب ستاد تنظيم بازار استان برسد.
نصيري در خصوص بحث عرضه مرغ و تخم مرغ در چهارمحال و بختياري، يادآور شد: ۲۰ تن تخم مرغ آماده توزيع در استان است، همچنين مرغ مازاد بر نياز در استان توليد مي‌شود، به‌نظر مي‌رسد قيمت مرغ بايد کاهش داشته باشد، سازمان جهادکشاورزي بحث قيمت‌گذاري مرغ را دنبال کند، قيمت‌گذاري مرغ بايد از فضاي رقابتي خارج شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري با تاکيد بر اينکه بايد کالا با قيمت ارزان به دست مردم برسد، توضيح داد: برپايي نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم کالا در اولويت قرار بگيرد، اتاق اصناف نيز بايد دراين خصوص همکاري لازم را داشته باشد.
وي در خصوص لزوم افزايش نظارت در بازار، عنوان کرد: ۲۰۰ بازرس جديد به مجموعه تيم نظارتي اضافه شده است، بايد ليست بازرسان اتاق اصناف به سازمان جهادکشاورزي، صمت، تعزيزات و استانداري ارسال شود، سازمان صمت نيز با سازمان جهادکشاورزي در بازرسي‌ها همکاري داشته باشد.