غلامعلي حيدري سوم بهمن‌ماه در شوراي تامين مسکن چهارمحال و بختياري با بيان اينکه بحث تامين مسکن براي اقشار مختلف مردم به‌ويژه اقشار کم‌درآمد از ضروريات محسوب مي‌شود، اظهار کرد: امروز نياز به مسکن در جامعه به شدت احساس مي‌شود، تامين مسکن براي اقشار مختلف بحث عدالت اجتماعي را محقق مي‌کند.
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اجراي طرح اقدام ملي مسکن و نهضت ملي مسکن در استان، عنوان کرد: اين طرح‌ها بايد با محوريت فرمانداران در شهرستان‌ها پيگيري شود، جلسات شوراي تامين مسکن در شهرستان‌ها هفته‌اي يکبار و در استان به‌صورت ماهانه برگزار شود، موانع و مشکلات اجراي طرح نيز در جلسات و کارگروه‌هاي تخصصي بررسي شد.
وي با تاکيد بر اينکه در طرح‌هاي تامين مسکن، ادارات و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان به‌دنبال تسويه حساب فردي نباشند، بيان کرد: قطعا براي حل مشکلات راهکارهاي متعددي وجود دارد، قوانين داراي تبصره‌هاي مختلف هستند و بايد از آن‌ها براي رفع موانع استفاده کرد، شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان نهايت همکاري را براي اجراي طرح جهش مسکن داشته باشند.
حيدري افزود: افرادي که داراي زمين شخصي هستند، مي‌توانند در طرح‌هاي تامين مسکن شرکت و تسهيلات براي احداث مسکن دريافت کنند، اين مسئله نيازمند اطلاع‌رساني ويژه است تا مردم بتوانند از ظرفيت‌هاي ايجاد شده براي تامين مسکن استفاده کنند.
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه اولويت پرداخت تسهيلات در طرح‌هاي تامين مسکن در شهرهاي کوچک با افرادي است که خود داراي زمين هستند، توضيح داد: دستگاه‌هاي اجرايي املاک مازاد خود را در اختيار اداره‌کل راه و شهرسازي براي ساخت مسکن قرار دهند.
وي تصريح کرد: اجراي فرآيندها در طرح اقدام ملي و نهضت ملي مسکن در چهارمحال و بختياري بايد روان‌سازي شود، نبايد در کارها تعصب شخصي داشته باشيم، بلکه امور با ديد ملي تسهيل شود، در طرح تامين مسکن تا چهار سال آينده چهار ميليون مسکن در کشور ساخته خواهد شد.
حيدري با بيان اينکه قرارگاه امام حسن(ع) يک ظرفيت بسيار خوب براي ساخت مسکن ويژه محرومان در چهارمحال و بختياري است، خاطرنشان کرد: اين قرارگاه قرار است در بحث مسکن محرومان، احداث جاده‌هاي روستايي و تامين آب روستايي وارد عمل شود.
استاندار چهارمحال و بختياري در پايان تاکيد کرد: درصد نرخ بيکاري در استان بالا است، رونق در ساخت و ساز مسکن مي‌تواند موجب رونق در توليد و اشتغال نيز شود.
در ادامه جلسه علي حيدري- سرپرست معاونت هماهنگي عمراني استانداري چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه بايد قوانين مربوط به طرح اقدام ملي مسکن و نهضت ملي مسکن به‌طور دقيق مطالعه شود، اظهار کرد: در اين قوانين تمامي موارد و ابهامات به‌صورت دقيق عنوان شده است و بايد مورد توجه قرار بگيرد.
وي افزود: طبق قوانين اگر در اراضي واگذار شده براي احداث مسکن در اين دو طرح حداکثر تا يکسال اقدامي صورت نگيرد، اين اراضي بايد پس گرفته شود، همچنين اگر اين قانون اجرايي نشود فرد خاطي به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
حيدري در خصوص تخفيفات براي صدور پروانه ساختماني در طرح نهضت ملي مسکن، گفت: شهرداري‌ها براي صدور پروانه بايد تا ۳۰ درصد تخفيف ارائه دهند، البته طبق توافق صورت گرفته مابين وزارت راه و شهرسازي و وزارت کشور مبلغي براي جلوگيري از ضرر و زيان به شهرداري‌ها پرداخت خواهد شد و شهرداران نگران اين موضوع نباشند.
سرپرست معاونت هماهنگي عمراني استاندار چهارمحال و بختياري تاکيد کرد: در بحث تامين مصالح ساختماني در طرح‌هاي تامين مسکن اولويت با توليدکنندگان استاني است.
وي توضيح داد: در شهرستان‌هايي که با تامين زمين براي ساخت مسکن مواجه هستيم، مي‌توان از بخش خصوصي کمک گرفت.