غلامعلي حيدري ۱۸ ارديبهشت‌ماه در کميسيون تنظيم بازار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه افزايش قيمت‌هاي اخير به‌علت الزامات قانوني بودجه است، اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف شد تا در سال ۱۴۰۱ ارز ترجيهي را حذف کند، تحولات جهاني نيز در اين مسئله تاثير دارد، دولت به‌علت تعطيلات نوروزي و ماه مبارک رمضان اجراي اين طرح را به تعويق انداخت.
استاندار چهارمحال و بختياري با بيان اينکه بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند که اقتصاد کشور بيمار است، گفت: اين بيمار نيازمند جراحي است، تمام اقتصاددانان معتقدند که محاسن هدفمندي يارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي بيش‌تر از تبعات منفي آن است، دولت سيزدهم اين ريسک را قبول کرد.
وي با تاکيد بر اينکه نبايد اجازه دهيم دهک‌هاي پايين درآمدي در کشور در اجراي طرح هدفمندي آسيب ببينند، عنوان کرد: يارانه اختصاص يافته به کالاهاي اساسي به مقصد نمي‌رسيد و موجب ايجاد فاصله طبقاتي در کشور شده است، اين يارانه بايد به دست نيازمندان واقعي برسد، بايد در اجراي اين طرح کمترين آسيب به اقشار کم‌درامد وارد شود.
حيدري توضيح داد: براي دهک‌هاي اول تا سوم درآمدي در کشور يارانه خاصي پيش‌بيني شده است، قطعا اقشار آسيب‌پذير مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
استاندار چهارمحال و بختياري با بيان اينکه بايد رسانه‌ها افکار عمومي را براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها اقناع کنند، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها ميزگردهاي تخصصي با حضور اقتصاددانان مطرح برگزار کنند.
وي همچنين نظارت بر بازار براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و کنترل بازار در دستور کار قرار بگيرد، بازرسان نيز در حوزه ساماندهي شوند، انبارها براي جلوگيري از احتکار کالا مورد بازرسي قرار گرفت.
حيدري با اشاره به اينکه بايد ستاد هدفنمندي يارانه‌ها، همانند ستاد مديريت بيماري کرونا در چهارمحال و بختياري تشکيل شود، بيان کرد: اداره‌کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نسبت به حمل و نقل کالا اهتمام ويژه داشته باشد، بانک کشاورزي نيز سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي را تامين کند.
استاندار چهارمحال و بختياري تصريح کرد: کشت قراردادي و افزايش توليد گندم، صيفي‌جات و دانه‌هاي روغني در دستور کار قرار بگيرد، کمبود کالاي اساسي در کشور وجود ندارد.