جعفر اميرآبادي‌زاده ۱۸ آبان‌ماه در ديدار با محمدکاظم منزوي- سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه رفع موانع و چالش‌هاي تعاوني‌ها جزو اولويت وزارتخانه و مورد تاکيد رئيس‌جمهور است، اظهار کرد: بايد تلاش کنيم با تعامل مشکلات را مرتفع کنيم.
مديرکل دفتر تعاوني‌هاي خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه تنها ۲۰ تا ۲۵ توليدات تعاوني‌ها به‌صورت مستقيم صادر مي‌شود، عنوان کرد: بخش عمده‌اي از توليدات تعاوني‌ها به‌صورت غير مستقيم صادر مي‌شود که بايد تلاش کنيم با همکاري اتاق بازرگاني ايران اين ظرفيت غيرمستقيم به مستقيم تبديل کنيم.
اميرآبادي‌زاده بيان کرد: يک مرکز نوآوري در چهارمحال و بختياري سند زيست‌بوم تعاون در سه بخش کشاورزي، دارويي و گردشگري را تدوين کرده است، اين سند بايد با تلفيق سند آمايش به مرحله اجرا در بيايد.
وي با اشاره به اينکه هدف ايجاد تعاوني‌هاي فراگير در کشور، فقرزدايي است، گفت: ۷۰ درصد اعضاي اين تعاوني‌ها در کشور از مددجويان سازمان بهزيستي، کميته امداد و اقشار ضعيف جامعه هستند، بايد از اين ظرفيت در چهارمحال و بختياري نيز استفاده شود.
مديرکل دفتر تعاوني‌هاي خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در خصوص تعاوني‌هاي توسعه و عمران در شهرستان‌ها، توضيح داد: در چهارمحال و بختياري شهرستان لردگان به‌عنوان پايلوت در نظر گرفته شده است و بايد در طول ۱۰ سال ۲۵۰ تعاوني توسعه و عمران در شهرستان‌هاي کشور تشکيل شود، اين تعاوني‌ها مي‌توانند نقش موثري در اجراي پروژه‌هاي اقتصادي درشهرستان باشند و ارزش افزوده آن به اعضاي تعاوني برگردد، فرمانداران بايد همکاري لازم را داشته باشند.
وي با تاکيد بر اينکه تعاوني‌هاي سهام عدالت در هشت سال گذشته به فراموشي سپرده شده‌اند، بيان کرد: درصدد احيا کردن اين تعاوني‌ها هستيم، بايد مجامع اين تعاوني‌ها به‌روز شوند، همچنين اعتبار مورد نياز براي برگزاري مجامع تعاوني‌هاي سهام عدالت اختصاص يافته است.
اميرآبادي‌زاده خاطرنشان کرد: عمده مشکل پروژه‌هاي نيمه‌تمام در حوزه تعاوني‌ها بحث منابع مالي و سرمايه است، بايد يک خط اعتباري به اين منظور اختصاص پيدا کند، برخي تعاوني‌ها با مشکلات انعقاد و تمديد قرارداد مواجه هستند که بايد موانع برطرف شود.
مديرکل دفتر تعاوني‌هاي خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در پايان تاکيد کرد: بسياري از استان‌ها با کمبود نيرو در چارت اداري مواجه هستند که بايد در شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها براي اين مسئله تصميم اتخاذ شود.