علي شهريارپور در نخستين جلسه کارگروه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و اشتغال در سالجاري با اشاره به مسائل و مشکلات کليدي در روند توسعه اقتصادي استان، مهمترين هدف‌گذاري برنامه کارگروه را افزايش سهم استان در توليد ناخالص ملي، ارتقاي درآمد سرانه، کاهش نرخ بيکاري ، کنترل تورم، رشد ميزان صادرات کالاها و خدمات استان در بازارهاي ملي و جهاني و افزايش ميزان سرمايه‌گذاري به ويژه سرمايه‌گذاري خارجي و جلب مشارکت مؤسسات، نهادها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذار ملي در بخش‌هاي اقتصادي استان عنوان کرد.
دبير کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري استان، توجه به رويکردهاي آمايش سرزمين و توزيع متوازن و بهينه امکانات و زيرساخت‌ها را از مهمترين ويژگي برنامه‌هاي توسعه استان نام برد و گفت: تحقق آن از طريق هم‌افزايي، خردجمعي، وحدت و انسجام امکانپذير خواهد بود.
شهريارپور گفت: در برنامه عملياتي ارائه شده، اقدامات مهم و تأثيرگزاري در زمينه رشد توليد ناخالص داخلي استان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد، تقويت و افزايش صادرات استان، بهبود فضاي کسب و کار به ويژه در شاخص‌هاي کاهش فرآيند اداري صدور مجوز ها و دسترسي به امکانات زيرساختي و تأمين مالي طرح ها و پروژه‌ها، پيش‌بيني ۲۰ هزار و ۱۹ فرصت شغلي جديد در بخش‌ها و فعاليت‌هاي مختلف و توجه به سياست‌هاي مداخله‌اي بازار کار در زمينه مشوق‌هاي بيمه‌اي و کارآموزي، افزايش مشارکت مردمي در فعاليت‌هاي اقتصادي، استفاده بهينه از منابع بانکي، فراهم آوردن زمينه حضور شرکت‌ها و مؤسسات سرمايه‌گذار ملي براي اجرا و تکميل طرح‌هاي سرمايه‌گذاري استان، عارضه‌يابي علل رکود يا توقف واحدهاي توليدي و ارائه راهکارهاي حل مشکلات ۴۰ واحد صنعتي و ۱۱ واحد معدني مهم استان مورد تاکيد است.
وي ادامه داد: توجه به برنامه‌هاي تنظيم بازار و رصد و پايش وضعيت کالاهاي اساسي، ساماندهي و شکل‌گيري تشکل‌هاي صنفي در استان، ايجاد زنجيره‌هاي ارزش، حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان و کسب و کارهاي نو، توسعه آموزش‌هاي مهارتي و فني و حرفه‌اي، راهکارهاي افزايش و توسعه محصولات کشاورزي داراي پتانسيل به ويژه محصولات گلخانه‌اي، کشت‌هاي متراکم و کم آب‌بَر، کشت گياهان دارويي و پرورش گل‌محمدي، توسعه مجتمع‌هاي صنعتي و دامپروري در شهرهاي استان و همچنين ديگر اقدامات مهم، پيش‌بيني شده است که دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظف به اجرايي کردن آن‌ها و ارائه نتايج وعملکرد اقدامات خود در جلسات آتي کارگروه هستند.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان با اشاره به ميزان تسهيلات ابلاغي به استان از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ و همچنين تسهيلات اشتغال زايي تبصره ۱۶ قانون بودجه، تأکيد بر جذب سريع، مطلوب و اثربخش منابع فوق به گونه‌اي که منجر به ايجاد اشتغال پايدار و کاهش نرخ بيکاري شود، را از ديگر مصوبات جلسه کارگروه عنوان کرد.