غلامعلي حيدري روز چهارشنبه در شوراي برنامهريزي و توسعه چهارمحال و بختياري تاکيد کرد: دولت سيزدهم ارتباط با روسيه، کشورهاي حاشيه خليجفارس و سه کشور آمريکاي لاتين را تقويت کرد که اين موضوع برکتهاي فراواني براي ايران داشت.
وي با اشاره به توجه دولت سيزدهم به طرحهاي عمراني نيمهتمام مؤثر در توسعه چهارمحال و بختياري افزود: کارمندان در اين دولت تلاشهاي ارزشمندي براي فعال شدن طرحهاي مختلف و جذب اعتبارات ملي داشتهاند.
حيدري با قدرداني از نمايندگان مردم چهارمحال و بختياري در مجلس شوراي اسلامي براي جذب اعتبارات ملي يادآور شد: ستاد هفته دولت در استان و شهرستانها تشکيل و دبيرخانه اين ستاد در معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري مستقر و فعال شود.
رييس شوراي برنامهريزي و توسعه چهارمحال و بختياري همچنين با اشاره به لزوم کمک رسانههاي گروهي براي اُميدآفريني بين مردم و ايجاد ياس و نااُميدي بين دشمنان جمهوري اسلامي اظهار داشت: تمامي دستگاههاي اجرايي استان طرحهاي قابل افتتاح و بهرهبرداري خود براي هفته دولت سالجاري را آماده و فهرست آن را به معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري اعلام کنند.
حيدري به تحقق ۷۴ درصدي مصوبات سفر رييسجمهور به چهارمحال و بختياري ويژه سال ۱۴۰۱ و واريز اعتبار آن به حساب دستگاههاي اجرايي مرتبط اشاره و تاکيد کرد: هماکنون حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال اعتبار در حساب دستگاههاي اجرايي استان موجود است.
وي افزود: تمامي مديران کل دستگاههاي اجرايي چهارمحال و بختياري بايد ميزان جذب اعتبارات ملي در اختيار وزرا را به شوراي برنامهريزي و توسعه استان گزارش دهند.
استاندار چهارمحال و بختياري به لزوم رفع موانع مربوط به جذب اعتبارات از سوي مديران کل دستگاههاي اجرايي استان اشاره و تصريح کرد: هماکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار در حساب هفت دستگاه اجرايي استان مانده است که بايد سريعتر جذب و از برگشت آن جلوگيري شود.
وي يادآور شد: در صورت برگشت اعتبار از سوي هر کدام از دستگاههاي اجرايي چهارمحال و بختياري با مديرکل آن دستگاه بهعلت ترک فعل برخورد ميشود.
حيدري اظهار داشت: در همين راستا کميتهاي به رياست سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري چهارمحال و بختياري با عضويت رييس سازمان مديريت و برنامهريزي و مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان تشکيل و روند جذب اعتبارات بررسي شود.
وي گفت: پيمانکاران طرحهاي مختلف چهارمحال و بختياري بايد پروژهها را فعال کنند و فرمانداران شهرستانها موظف به رفع مشکلات اجتماعي احتمالي هستند.