رضا محتشمي‌پور روز چهارشنبه در ديدار با استاندار چهارمحال و بختياري، رونق واحدهاي معدني راکد و غيرفعال را از سياست‌هاي اين وزارتخانه برشمرد و اظهار داشت: تا پايان سال تکليف تمامي معادن راکدي که در اختيار دولت است را مشخص کرده و همچنين معادني که دست سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار دارد و غيرفعال و راکد مانده نيز با راي شوراي معادن به رياست استانداران تعيين تکليف مي‌شود.
وي رفع اختلافات معادن بين مرزي استانها را از ديگر برنامه‌هاي در دستور کار اعلام کرد و گفت: با استفاده از ماده 24 قانون مکرر معادن مي توان اين اختلافات را رفع و چالش‌ها را از ميان برداشت.
معاون امور معادن و فراوري مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به نامتوازن بودن تقاضا و توليد ورق در کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به مجوزهايي که داده شده در کمتر از 2 سال اين کمبودها و دغدغه‌ها و نگراني‌هاي اين حوزه رفع مي‌شود.
محتشمي‌پور اعمال محدوديت براي صنايع انرژي بر را از ديگر سياست ها اين وزارتخانه برشمرد و گفت: با توجه به محدوديت منابع انرژي افق توسعه صنايع در کشور با فاصله‌گيري و محدوديت در گسترش صنايع انرژي بر ترسيم شده است.
وي يادآور شد: يکي از مهمترين سياست‌هاي وزارت صمت در دولت سيزدهم انرژي‌زدايي از صنعت و اقتصاد است به اين صورت که توسعه صنايعي نظير فولاد که نياز به مصرف انرژي بالايي دارد در آينده محدود مي‌شود.
معاون امور معادن و فراوري مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از همين رو به استانها توصيه مي‌شود که سرمايه‌گذاري هاي بخش خصوصي در توسعه صنايع را به سمت صنايعي که انرژي کمتري را مصرف مي‌کنند، هدايت کنند.