اقبال عباسي روز پنجشنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه چهارمحال و بختياري اظهار داشت: تحول نظام اداري از دغدغه هاي اصلي دولت است و با برون سپاري برخي از اين امور به بخش خصوصي و مردم از طريق شبکه هاي دولت، زمينه چابک سازي و کوچک کردن بدنه دولت فراهم مي شود.
استاندار چهارمحال و بختياري اضافه کرد: الکترونيکي کردن فرآيند امور اداري و واگذاري روند کارهاي دولتي به بخش خصوصي، موجب جلوگيري از وقوع فساد ،اتلاف وقت و کم شدن ضريب خطا در ادارات مي شود.
وي در ادامه در خصوص مسائل آب، تصريح کرد: کميسيون امنيت مجلس به دعوت نمايندگان استان به چهارمحال و بختياري سفر کردند و بازديدي از حوزه زايندهرود، حوزه چهارمحال و بختياري و حوزه اصفهان صورت گرفت، جلسهاي که با حضور تمام نمايندگان و استاندار استانهاي يزد، چهارمحال و بختياري و اصفهان برگزار و بحثهاي متعددي مطرح شد .
عباسي بيان کرد: معدل آورد آب طي ۳۰ سال گذشته در سد زايندهرود، حدودا دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون متر مکعب بوده که در ۱۰ سال اخير به يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون متر مکعب و سال ۹۵ به ۹۰۰ ميليون متر مکعب رسيد که عمده بخشها از اين آب استفاده کردند .
وي ادامه داد: سال گذشته اين ميزان آب، به ۴۰۰ ميليون متر مکعب رسيد که وزارت نيرو به عنوان متولي، شديدا نگران بود و جلسات فشرده و متعددي برگزار شد و حرف بر سر اين بود که ۳۰۰ ميليون متر مکعب براي شرب اصفهان و يزد و حداقل بايستي ۸۰ ميليون متر مکعب آب در سد بماند تا سد تخريب نشود .
استاندار با اشاره به اينکه نگرانيها بر سر اين بود که به جز شرب به بخشي آب داده نميشود، تاکيد کرد: بحث ما باغات و کشاورزي بود اگر به آن صورت پيش ميرفت چهارمحال و بختياري نميتوانست آبي برداشت کند و کشاورزي تعطيل ميشد .
وي اضافه کرد: سال گذشته از ۴۰۰ ميليون متر مکعب، ۴۰ ميليون متر مکعب براي باغات استان اختصاص يافت.
وي ابراز اميدواري کرد: در سال زراعي جاري با کارشناسي و برنامه ريزي دقيق، سهم زاينده رود در استانهاي پايين دست مديريت و ساماندهي شود تا با چالش و بحران کم آبي مواجه نشوند.
وي با اشاره به طرح و تصويب اولويتهاي پژوهشي استان تاکيد کرد: اين بهترين فرصت براي بکار گرفتن سمن هايي مثل خانه کشاورز و سازمان نظام مهندسي و مرتبط کردن آنها با دستگاهها است.
عباسي ادامه داد: اعتبار لازم براي اين پروژهها را در دستگاههاي دولتي متمرکز نکنيد و از ظرفيت سمن ها استفاده کنيد.
در اين جلسه 12 اولويت پژوهشي استان از بين 200 طرح با اعتباري افزون بر 4 ميليارد و 960 ميليون ريال به تصويب اعضاي شوراي برنامه ريزي رسيد.